رسول منتجبنیا: اصلاحطلبان، انتخابات را تحریم نمیکنند/ اصلاحطلبها مسیرشان، مسیر اصلاح نظام، قانون اساسی، سیاستها و برطرف کردن ضعفهاست
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۴۴۵۱
حجتالاسلام رسول منتجبنیا در گفتوگو با روزنامه «صبح نو» آخرین وضعیت جبهه اصلاحات و برنامههای این تشکل برای آینده و بهخصوص انتخابات مجلس را ترسیم کرد. این فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: اصلاحطلبان هیچگونه قصدی برای تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی ندارند و به اصل نظام و انقلاب وفادار هستند.
به عنوان اولین سوال آینده راهبرد جریان اصلاحات را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این جریان به سمت جداکردن راه خود از حاکمیت پیش خواهد رفت؟
اصلاحطلبان با همان عنوانی که برای خودشان اختصاص دادند یعنی اصلاحات و اصلاحطلبی نشان دادند که اصل نظام و قانون اساسی را قبول دارند و هرگز از نظام فاصله نمیگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بازنگری در قانون اساسی به معنای واقعی یعنی اینکه ضعفها، اشکالات و ابهامات برطرف شود و این موضوع درباره نظام نیز صادق است، از این رو ما باید حساب مسئولین را از نظام جدا کنیم. در مجلس ،چهار سال نمایندگان مختلفی حضور دارند و بدون شک این روند تغییر و تحولاتی را ایجاد میکند، از این رو اگر انتخابات آزادی برگزار شود، چه بسا تغییر و تحول اساسی در مجلس ایجاد میشود، روندی که تا به امروز نیز رخ داده است. در دولت نیز این روند وجود دارد و رئیسجمهور و دولت عمر چهارساله دارند و اگر مردم رأی ندهند، فرد دیگری وارد میدان میشود و بدون شک سیاستهای متفاوتی خواهد داشت، بنابراین ما نباید حساب مسئولین اعم از قضائی، اجرایی و تقنینی را به حساب اصل نظام و قانون اساسی بگذاریم.
اصلاحطلبها مسیرشان، مسیر اصلاح نظام، قانون اساسی، سیاستها و برطرف کردن ضعفهاست و اگر غیر از این بود، عنوان اصلاحطلبی را برای خودشان انتخاب نمیکردند و میگفتند ما میخواهیم انقلاب کنیم، سخنی که از دهان بعضیها بیرون آمده است و یا اینکه عنوان براندازی یا ساختارشکنی را برای خود تعیین میکردند.
راهبرد اصلاحطلبان برای انتخابات سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا سیاست تحریم انتخابات جواب خواهد داد؟
مجلس دورههای مختلفی را پشتسر گذاشته که خود من سه دوره را تجربه و در بعضی از دورهها در انتخابات شرکت کردم، از این رو باید صریح بگویم که مجلسها تابع شرایط زمانی و حاکم بر کشور و جامعه هستند و اگر مردم حضور فعال و مؤثر داشته باشند و رأی حداکثری در صندوقها مشاهده شود طبیعی است که نمایندگان، نماینده اکثریت مردم هستند و مردم هم حق دارند افرادی را انتخاب کنند.
اصلاحطلبان بنایی برای تحریم انتخابات ندارند و من تا به امروز در اینباره صحبتی نشنیدهام و فکر نمیکنم کسی، گروهی یا حزبی از اصلاحطلبها بنایی برای تحریم انتخابات داشته باشند، ولی دلشان بدون شک میسوزد که به دست مسئولان برخی نهادها ضعیفتر میشود و اقتدار نظام زیر سوال رود اما بازهم ما به فکر تحریم انتخابات نیستیم و اگر احساس کنیم انتخابات مجلس، انتخابات رقابتی نیست، بهعنوان یک فرد پای صندوق رأی حاضر شده و رأی میدهیم. تحریم انتخابات به این معناست که یک فرد پای صندوق رأی نرود و اعلام کند که رأی دادن حرام یا ممنوع است که این رویه در تصور اصلاحطلبان نیست و اصلاحطلبان علاقه دارند مسئولان شرایط را به گونهای فراهم کنند که با اشتیاق کامل بتوانند در انتخابات شرکت کنند و مردم را به پای صندوقهای رأی بکشند.
بدانید و مطمئن باشید که اگر اصلاحطلبان با قدرت، قوت، وحدت و انسجام وارد صحنه انتخابات شوند و به این جریان تضمین و امید داده شود که با آنها عادلانه برخورد خواهد شد، قطعا درصد قابل توجهی از مردم پای صندوقهای رأی حاضر میشوند و درصد زیادی از آرای خاکستری هم در انتخابات شرکت میکنند.
کنش سیاسی اصلاحطلبان در آینده مستقل خواهد بود یا همچنان به ائتلاف خود با جریان اعتدال ادامه خواهند داد؟
این موضوع بستگی به آینده دارد و اینکه اصلاحطلبان ببینند شرایط انتخابات چگونه است، آیا بستر برای حضور آنها مهیا خواهد بود یا خیر و یا اینکه مثل بقیه شهروندان تنها پای صندوق حاضر شوند و رأی دهند. اگر اصلاحطلبان احساس کنند شرایط مناسب و باز برای انتخابات مهیا است قطعا در مرحله اول هر کدام از جناحها بهصورت مستقل در انتخابات وارد عمل شوند، ائتلافی نکنند و خود اصلاحطلبها وارد صحنه شوند و نامزدهای اصلاحطلب را وارد صحنه کنند. در بعضی از شرایط اگر اصلاحطلبان احساس نیاز کنند، بدون شک با بعضی از گروهها ائتلاف خواهند کرد، هرچند که اصلاحطلبان از ائتلاف با برخی از گروهها خیری ندیدند، چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاستجمهوری و دولت. اصلاحطلبان از ائتلاف خیری ندیدند و اصلاحطلبان باید براساس مبانی فکری خود افراد را بررسی کنند و آنهایی را که میپسندند مورد حمایت قرار دهند و اگر شرایط مناست نبود، تصمیم دیگری را اتخاذ کنند. در نهایت من امید دارم که دولت، مجلس و قوهقضائیه بتوانند تحولی را در مردم ایجاد کنند، به اعتراضات و انتقادات مردم و نخبگان گوش دهند و مردم با امید کامل در صحنه سیاسی کشور مشارکت کنند و گروههای مختلف از جمله اصلاحطلبها هم با امید به آینده در انتخابات حضور پیدا کنند و از منظر آینده روشن است و امیدواریم دولت و مجلس قویتر در آینده داشته باشیم.
همانطور که حضرت امام خمینی (ره) بارها فرمودند ؛ مردم ولی نعمتاند و حق دارند تصمیم بگیرند، حتی اگر اشتباه هم کنند و آنها صاحب کشور و نظام هستند. در انتخابات مجلس نیز اگر مردم انتخاب کنند، به فرض اینکه افراد ضعیفی را انتخاب کنند، این حقی است که متعلق به مردم بوده و تصمیمی است که آزادانه گرفتند، ولی اگر خدای ناکرده رأی حداکثری نباشد، یعنی حضور مردم پای صندوق، حضور گسترده نباشد مثل بعضی از دورهها که با رأی حداقلی، اکثر نمایندگان انتخاب شدند که در این صورت ما نمیتوانیم بگوییم این نمایندگان، نماینده اکثریت ملت هستند، بلکه این دسته، نماینده اقلیتی هستند که از آنها حمایت میکنند.
زمانی رأی حداکثری بهوجود میآید که مردم رضایت، اعتماد و امید به آینده داشته باشند یعنی سوءتدبیر و ندانمکاریهای برخی از مسئولین، مردم را به جایی رسانده است که نارضایتی دارند و این موضوع درباره انتخابات و بهخصوص انتخابات مجلس مشخص است. برخوردی که دستگاههای نظارتی و اجرایی نسبت به نامزدها تا به حال کردهاند، سبب شده مردم احساس کنند رأی آنها کارساز نیست و اگر از آنها هم رأی خواسته میشود، بعد از انتخاب شورای نگهبان است یعنی دو مرحله در فرآیند انتخاب نمایندگان لحاظ میشود و متأسفانه باید نمایندگان را شورای نگهبان انتخاب کند، آن هم نه با شرایطی که در قانون است، بلکه با سلیقه شخصی افراد که این روند همواره مشکلساز بوده است. باید دید که در وضعیت فعلی، تصمیم مسئولان برای انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ چه تصمیمی است تا درباره آن صحبت کرد.
من از چندین ماه قبل این مسئله را در مصاحبهها اعلام کردم که اگر نظام به این نتیجه برسد که انتخابات حداکثری باشد، خوب بدون شک مصلحت است که افراد نامزد شوند و احزاب و جناحها فعالیت و هزینه کنند تا نامزدهای مدنظرشان وارد مجلس شوند، ولی بناست شورای نگهبان انتخاب کند و مردم چه حضور پیدا کنند، چه نکنند، نامزدهای مدنظر شورای نگهبان رأی بیاورند، در این مرحله حضور در انتخابات «آب در هاون کوبیدن است»، لذا اگر آقایان، نظام و اقتدار آن را میخواهند، دلسوز ملت هستند و مجلسی میخواهند که در رأس امور و قدرتمند باشد، واقعا باید اجازه دهند مردم انتخاب کنند. شورای نگهبان همان حقی را که قانون برای آن تعیین کرده انجام دهد و بر حسن اجرای انتخابات نظارت کند. بنابراین شورای نگهبان نباید به سراغ این روش برود که تعدادی را تأیید و هزاران نفر را رد کند. من در نامهای که به مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات نوشتم، خواستار توجه نمایندگان به این موضوع بودم و بر چند محور از جمله نظارت استصوابی که مورد مخالفت بسیاری از علما و حقوقدانان است تاکید کردم. موضوع عدم احراز صلاحیت، مقوله مهم دیگری است که باید در آن بازنگری شود و تأیید 6 یا دوازده نفر ملاک تأیید صلاحیت افراد محسوب نمیشود و سخن نامربوطی است و عدم احراز صلاحیت در هیچ اصلاحطلبان باید منتظر باشند و تذکر و هشدار بدهند و مسئولان هم باید هوشیار باشند؛ چرا که همه دلسوز نظام هستند اما دلسوزی باید ظهور و بروز پیدا کند و در آزاد کردن فضای انتخابات، رعایت عدالت و انصاف در تعیین صلاحیتها، اجرای انتخابات و زمینه تفکیک سه قوا و عدم دخالت شورای نگهبان در مسائل اجرایی ظهور و بروز پیدا کند.
اگر موارد مدنظرمان در انتخابات مجلس رعایت شود، قطعا همه گروهها، چه اصلاحطلب، چه اصولگرا در انتخابات شرکت میکنند و مردم هم اگر بدانند نظام تصمیماش بر این اساس است، قطعا در انتخابات حضور حداکثری پیدا میکنند و یک مجلس قدرتمندی خواهیم داشت.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه اصلاح طلبان انتخابات رسول منتجب نیا قانون اساسی تحریم انتخابات زلزله ترکیه و سوریه انتخابات شرکت تحریم انتخابات اصلاح طلبان انتخابات مجلس شورای نگهبان اصلاح طلب ها قانون اساسی انتخاب کنند پای صندوق اصل نظام گروه ها بدون شک ضعف ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۴۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی میکند
به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه تشکیل میشود که مهمترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزههای زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانههای جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاریهای اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هستهای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاهداری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانههای جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاهها
بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
کد خبر 6089580 زهرا علیدادی